اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

گاه در تجارت يكطرف احتمالاً بدان جهت كه منافع خويش را در معامله به خطا محاسبه كرده يا احياناً بدان سبب كه نمي‌تواند بهاي خريد را تحصيل كند مي‌كوشد با گفتن اينكه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤوليتهاي خويش بگريزد . او بدين ترتيب در پي خلاصي از تكاليف قراردادي‌اش است . و نيز ممكن است اشتباهي واقعي وجود داشته‌باشد . براي آنكه اشتباه مؤثر باشد نبايد اشتباهي در مورد قانون باشد زيرا هر طرف مسؤوليت دارد كه قانون را بررسي كند . و نيز اشتباه نمي‌تواند شامل خطاهاي مربوط به قضاوت شود چرا كه اين نيز در مسئوليت طرفينِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسي خواهيم كرد :
اشتباه مشترك ممكن است اشتباهي واقعي در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعواي « كاتوريد » عليه « هاستي » محموله روي كشتي قرار داشت و خريدار و فروشنده در حاليكه نمي‌دانستند فرمانده كشتي كالا را به جهت آنكه فاسد شده قبل از معامله به طريق قانوني فروخته‌است ‍؛ قردادي منعقد كرده‌اند . دادگاه حكم داد كه قرارداد بدانجهت كه براي طرفين معلوم نبوده‌ كه موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .
اشتباه دوطرفه طرفين ممكن است قراردادي را منعقد كنند كه به نظر برسد توافق معتبري است ولي در واقع قراردادي است كه در آن طرفين در اهداف متداخل هستند . در دعواي « رافلز » عليه « ويكل هوز » فروشنده قراردادي بست كه عدلهاي پنبه را كه روي كشتي « ييرلس » بود و از بمبئي وارد مي‌گشت بفروشد . متأسفانه دو كشتي وجود داشت كه « پيرلس » خوانده مي‌شدند و هر دو تقريباً در يك زمان بمبئي را ترك مي‌كردند و در حاليكه خريدار به يكي اشاره داشت فروشنده به ديگري ارجاع مي‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام كرد .
اشتباه يك طرفه در مورد هويت شخصي هويت مي‌تواند براي قرارداد چنان مهم باشد كه هويت مشتبه براي بطلان قرارداد كفايت نمايد . اين امر مانع از انتقال دارايي مي‌شود بطوريكه شخص ثالث را مي‌توان با موفقيت براي بازگرداندن كالايي كه براي خريدار پرداختي بابت آن نشده ولي فروخته است تت تعقيب قرار داد . در دعواي « گاندي » عليه « ليندساي » كالاها توسط شخصي سفارش داده‌شده‌اند كه نام خود را به روشي امضاء كرده بود كه فروشندگان فكر كردند سفارش از سوي مؤسسه‌اي معتبر در همان خيابان است . خريدار بدين وسيله فروشنده را فريب داده‌بود كه به وي نسيه دهد و هنگامي كه كالا را دريافت كرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را براي بازگرداندن پول تحت تعقيب قرار داد و دادگاه نيز حكم داد كه قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالكيت انتقال نيافته و خواندگان بيگناه بايستي پرداخت كنند .
واقعيات مشابه ممكن است به نتيجه‌اي متفاوت منجر شود . در قضيه شركت « كينگ نورتون » عليه « اِريج مرت و شركاء » شخص متقلبي با داشتن نوشت‌افزاري كه در آن نام « هالن و شركاء » و تصويري از كارخانه‌اي بزرگ و فهرستي از انبارهاي داخل و خارج كشور چاپ شده بود وانمود كرد كه مالك مؤسسه‌اي بزرگ است . او در حاليكه خوانها را با اين كاغذ تحت تأثير قرار داده‌بود سفارش نسيه داد ولي براي آنها پرداختي ننمود ولي آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوي خواهانها بر اين مبنا كه قرارداد باطل بود و هيچ مالي منتقل نشده تحت تعقيب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حكم داد در حاليكه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولي ابطال نگرديده و خوانده حق حاكميت بدون اشكالي در برابر خواهانها داشته‌است . در اين مثال واقعيت كه خواهانها آمده‌بودند كه كالاها را به شخص ناشناسي نيز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور كه در قضية قبلي بود در مورد هويت شخص اشتباه مي‌كردند و در حاليكه فكر مي‌كردند به ديگري مي‌فروشند ولي به او فروخته‌اند مي‌توانستند اعلام كنند كه قرارداد باطل است . اما در قضيه اخير بدين ترتيب است كه آنها اگر مي‌دانستند كه خريدار را خود را به نحو متقلبانه‌اي معرفي مي‌كند كالا را به او نمي‌فروختند ولي اين امر تنها به آنها اجازه مي‌دهد كه قرارداد را نسخ نمايند در حاليكه آنها چنين نكردند .
اشتباه يك طرفه هنگامي وجود دارد كه يكي از طرفين بداند كه طرف ديگر در اشتباه است ولي با اين وجود اجازه دهد كه وي اقدام نمايد . محاكم چنين قراردادي را تأييد نمي‌كنند وگرنه از بيشتر اعمال نادرست اغماض كرده‌اند و بنابراين اينگونه قراردادها باطلند . در دعواي « هازنگ » عليه « كولين وشيلدس » مذاكرات براي فروش سي‌هزار پوست خرگوش آرژانتيني بر مبناي هر قطعه كه روش تعيين بها بموجب عرف تجاري بود انجام شد . ايجاب به خريداران بصورت شرط بهاي هر پوند تصريح شده بود ( در كل يك سوم بهاي معمول ) و طبيعتاً اين ايجاب توسط خريداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام كرد با اين اظهارات كه : خريداران بايستي دانسته باشند كه اشتباهي وجود دارد و نمي‌توانستند از آن بهره بگيرند .
قسم نهايي از اشتباه شامل وضعيتهايي مي‌شود كه در آنها اسناد امضاء مي‌شوند در حاليكه اعتقاد بر اين است كه آنها ماهيتي كاملاً متفاوت دارند و اين يا به جهت كهولت است يا بي‌سوادي يا نابينايي شخصي كه اشتباه مي‌كند . و يا اينكه نقش واقعي اسناد به طور متقلبانه به خطا براي آنان ارائه مي‌شود با اينكه شخص امضاء كننده احتياط معقول نيز مي‌نمايد كه ببيند اسناد چه هستند .
بنابراين حمايتي به افراد بي‌مبالات تعلق نمي‌‌گيرد . ولي اگر آنان داخل در اين قاعده شوند مي‌توانند چنين دفاع كنند كه اسناد ، سند آنان نيست و از مسؤوليت اجتناب نمايند . مي‌توان از ضوابط فوق‌الذكر ملاحظه نمود كه اين نوع اشتباه در تجارت بين المللي نادر است .
منبع:www.lawnet.ir